جامعة كربلاء تناقش أطروحة دكتوراه حول مدى التزام المصرف تجاه طالب منح الاعتماد المستندي

جامعة كربلاء تناقش أطروحة دكتوراه حول مدى التزام المصرف تجاه طالب منح الاعتماد المستندي
ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة: ” (مدى التزام المصرف تجاه طالب منح الاعتماد المستندي – دراسة مقارنة). الاطروحة تقدمت بها الطالبة: وداد وهيب لهمود”.
هدفت هذهِ الدراسة إلى تسليط الضوء على التَنظيم القانوني لإلتزامات المصرف تجاه طالب منح الإعتماد المستندي من خلال تأَكيد إلتزام المصرف بواجبْ رعاية مصالح طالب منح الإعتماد المستندي عند منح الإعتماد المستندي،وبيان نطاقِ هذهِ الإلتزامات،وتحديد نوع المسؤولية عن الإخلال فيها،وصولاً إلى تكريس هذهِ الإلتزامات في نصوص تشريعية تَمنع التأويل،وتَحمي مصالح طالب منح الإعتماد المستندي.
كما بينت الاطروحة أنّ المصرف حُر في قبول الإعتماد المستندي رعاية لمصلحتهِ شريطة عدم التعسف بإستعمال حقهُ بالرفض دون مُبرر وبهدف الإضرار بمصلحة طالب منح الإعتماد المستندي،وبقبول المصرف للإعتماد تترتب عليهِ آثار تلزم الطرفين.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ، أن على المُشرع أنْ يُورد تَنظيماً قانونياً مع التركيز على مبدأ حسن الّنية ومن ثم سَيجد طالب منحِ الإعتماد له سَنداً قانونياً في مُحاسبة المصرف عندما يُخالف التزاماتهِ التي يفرضها مبدأ حسن الّنية عند التعاقد.
كما أن على المشرع العراقي أن يوضع تنظيم قانوني مُتكامل يَحكم عَملية منحِ الإعتماد قبل إبرام عقد الإعتماد المستندي من ناحية وضع ضَوابط وقواعد تُساعد المصارف على إتخاذ القرار الإئتماني وتَوضيح الإلتزامات التي تَترتب على عاتق المصارف في أطار منحِ الإعتماد المُستندي،وكذلك توضيح الأحكام المُنظمة للمَسؤولية الناشئة عن مَنحها من حيث أساسها القانوني وأثارها ومُوانعها .

للاطلاع على الصور اضغط هنا